حقوق المنتشرين

 

أصدقائي المستمعين، لا بدّ لي في البداية، من أن أهنئ عمدة نيويورك المنتخب زُهران ممداني، الذي أثبت انتخابه بما لا يترك مجالاً للشك، بأنّ الولايات المتحدة هي بلاد المفاجآت. فانتخاب مسلم من أصول هندية، مولود في أوغندا، ليس بأمر عادي عابر. هو ليس مثل باراك حسين أوباما الذي غيّر ديانته مع الزمن. بل هو زُهران محمود مَمْداني الذي ما زال مسلماً وشيعياً بالتحديد. لكنّ نيويورك الليبرالية والتعددية الثقافية تخطت مسألة الدين وتخطت الإسلاموفوبيا كي تختار عمدة ً مسلماً، صغير السنّ، عمره أربعة وثلاثون عاماً كي يتبوأ أعلى منصب رسمي فيها. نيويورك المدينة التي يشمخ فيها تمثال الحرية، أكدت مجدداً أنهّا مثال لحرية الأفكار وحرية الانتخاب. الآن تنتظر أن يحقق ممداني فيها، ما وعد به خصوصاً للفقراء. 

في لبنان، ينتظر الشعب انتخابات نيابية في أيار المقبل. ولهذه الغاية دعت مؤسسة «بيت لبنان العالم» عبر رئيستها بيتي هندي، وتلفزيون «أم تي في» عدداً من الإعلاميين لطاولة مستديرة للتباحث في موضوع اقتراع المنتشرين. ولقد استمعتُ إلى آراء زملاءَ أعزاء عن ضرورة مشاركة اللبنانيين المنتشرين لانتخاب ممثليهم في مناطق تسجيل قيودهم، على أن يحصل الاقتراع حيث يقيمون كي لا يتكلف المغترب عناء المجيء إلى لبنان في أيار. وأبدى إعلاميون اهتمامهم بأعداد المنتشرين المسجلين الذين يحق لهم الانتخاب، ومنهم من قال إنّ العدد هو مليون وثمانمئة ألف وآخرون قالوا إنهم مليون ومئتا ألف شخص. غير أنّ البعض أكد أنّ هناك تسوية سياسية تُطبخ بين الرؤساء الثلاثة والأحزاب والتيارات قوامها أن يتم إلغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخاب التي تقضي بانتخاب المنتشرين لستة نواب في الخارج. في المقابل يتم إلغاء انتخاب المنتشرين في أماكن وجودهم خارج لبنان. وتقضي التسوية بأن يأتي من يريد الانتخاب إلى لبنان لانتخاب ممثلي منطقته، في أيار. والبعض اعتبر أنّ التسوية ستؤجل الانتخابات تقنياً إلى الصيف كي يكون الأمر أسهل للمغتربين في أخذ عطلتهم الصيفية مع أبنائهم. 

في مداخلتي على الطاولة المستديرة تساءلت هل يقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون أن يتمّ تأجيل أول انتخابات نيابية في عهده حتى وإن لأشهر معدودات؟ هذا الأمر قد يعطي انطباعاً غير محمود لانطلاقة العهد. وكذلك فإن الأمر ينعكس سلباً على أداء الرئيس نواف سلام وحكومته التي عليها أن تجري الانتخابات النيابية من ضمن المهام المنوطة بها. وأؤكد هنا، ما قلته أمام الزملاء، من أنّه يجب على مجلسي الوزراء والنواب إنصافُ المنتشرين فلا نطلبُ منهم أن يدعموا وطنهم بالأموال والتحويلات وأن يكون حقهم منقوصاً في انتخاب نوابهم. معلوم أن تحويلات المنتشرين تساهم بحوالى ثلاثين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي GDP في لبنان. ففي العام ٢٠٢٣ حوّل اللبنانيون في الخارج إلى أهلهم في لبنان ٦.٧ مليار دولار. وفي العام ٢٠٢٤ حوّلوا حوالى ٥.٨ مليارات دولار. 

والنقطة الثالثة التي طرحتها هي مسألة إلغاء المادة ١١٢ من القانون ٢٠١٧/٤٤ وهي التي تعطي المنتشرين حق انتخاب ستة نواب في ست قارات على قاعدة أنّ لكل قارة نائباً. المقاعد الستة تُحدّد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين، موزعين كالتالي: ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، سني، شيعي، درزي، وبالتساوي بين القارات الست. أرى أنّ هذه المادة ستفجّر خلافات بين الطوائف الست ناهيك عن بقية الطوائف. فأين سُينتخب النائب السني مثلاً، في أستراليا أم في آسيا أم في كندا؟ وكذلك المرشح الماروني يُنتخب في أوروبا أم في أميركا الشمالية أم في آسيا؟ وهكذا الشيعي والدرزي والكاثوليكي.. إلخ. كذلك فإنّ المادة ١٢٢ التي تقول بإضافة النواب الستة إلى مجلس النواب فيصير عدد النواب ١٣٤ نائباً، ثم في الدورة اللاحقة يتم خفض ستة نواب من المجلس الجديد ليعود العدد ١٢٨. وطرحتُ إشكالية كبرى أنّه كيف سيقبل مرشح سني في بيروت مثلاً أن يعطي مكانه لنائب سني انتخب في آسيا. وكيف سيقبل مرشح درزي في المتن الجنوبي أن يعطي مقعده لنائب انتخب في أميركا الجنوبية. 

في المحصلة، للمنتشرين اللبنانيين حقوق على لبنان. هذه الحقوق مطلوبة اليوم من الرؤساء الثلاثة ومن مجلس النواب ومن الإعلاميين، ومن الشعب اللبناني المقيم.